الأحكام الشرعية لشراء المعادن الثمينة

من باب حرصنا على سلامة البيع والشراء للمعادن الثمينة والتقيد بالأحكام والنصوص الشرعية وجب توضيح الآتي :

• أولاً: أغلب علماء المسلمين ذهبوا الى جواز بيع وشراء المعادن الثمينة عبر المواقع "أونلاين" وذلك من باب أنها دخلت في حكم السلعة لما يتخلله من تداخل معادن أخرى في التصنيع كالنحاس والفضة وأيضا بعض الأحجار ولم يبقى على هيئته الأصلية التي وجد بها كالشيخ ابن تيمية والشيخ عبدالله المطلق أجازوا بيعها عبر المواقع "أونلاين".

ينظر بفتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق :

• ⁠ثانياً: شراء المعادن الثمينة عبر شركات وسيطة للتقسيط "تابي".

أجاز العلماء الشراء عبر الشركات الوسيطة بالتقسيط لأنها تقوم مقام الموكل من طرف العميل ويحصل فيه أيضاً شرط التقابض ولكن وضحوا وبينوا بأنها تدخل في الشبهات في حالة أن العميل غير منتظم في سداد ماعليه من الأقساط في وقت حينها لأن يترتب على ذلك وجوب غرامة تأخير مايمكن أن تدخل بعدها شبهات في البيع والشراء لذلك لتجنب هذه الشبهة وجب التوضيح والتبيان من طرفنا.

ينظر بفتوى عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الشيخ الدكتور سعد الخثلان: